خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعات النمو العالمي للعام 2026 بنسبة 0.2 بالمئة لتصبح 3.1 بالمئة، فيما أبقاها عند 3.2 للعام 2027.

وعزا صندوق النقد، تباطؤ النمو العالمي في 2026 إلى تداعيات الحرب على إيران.

أفاد بذلك بيير أوليفيير غورينشا، مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بواشنطن على هامش اليوم الثاني من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 18 أبريل/ نيسان الحالي بواشنطن.

كما توقع ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.4 بالمئة في عام 2026 قبل انخفاضه مجددا في 2027 إلى 3.7 بالمئة.

واعتبر أن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم يتجليان بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وقال إن "الاقتصاد العالمي يواجه اختبارات متجددة، حيث تهدد الحرب على إيران بإعاقة النمو وارتفاع معدل التضخم".

ولفت إلى أن "طول الصراع أو اتساعه، أو تفاقم التشرذم الجغرافي السياسي أو إعادة تقييم التوقعات للإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، سيؤدي إلى إضعاف النمو بشكل كبير وزعزعة استقرار الأسواق المالية".

وبخصوص نسب النمو، توقع 2.3 بالمئة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنطقة اليورو 1.1 بالمئة، والصين 4.4 بالمئة وإفريقيا جنوب الصحراء 4.3 بالمئة والشرق الأوسط 1.9 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية حالة تقلبات كبيرة نتيجة الحرب التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

والاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران في معظم القضايا، باستثناء الملف النووي، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستوافق عليه.

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "أنا متأكد من ذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإذا لم تقبل بذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

والأحد الماضي، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية التعثر في ذلك.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.(الرأي)